قالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن التعاون الثنائي بين موريتانيا والبنك الافريقي للتنمية، شهد تطورا مطردا على مدى العقود الماضية، حيث تبلغ محفظة المشاريع أكثر من 461 مليون وحدة حسابية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد يعقوب احمد عيشه، إن هذه المحفظة تغطي 20 مشروعاً نشطاً في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني كالطاقة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والتعدين.
وأشار ولد أحمد عيشه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعبئة المزيد من الموارد والخبرات خدمة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، مؤكدا على أهمية هذه المراجعة في تحسين تنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق أهدافها.
جاء حديث الأمين العام، اليوم الاثنين، خلال ورشة في العاصمة نواكشوط، لاستعراض أداء محفظة مشاريع البنك الافريقي للتنمية في موريتانيا.
من جانبها؛ المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، التابع للبنك الافريقي للتنمية مالين بلوم بورغ، أوضحت أن هذه المراجعة ستساهم في الرفع من مستوى الأداء وتحسين استراتيجيات التدخل وآليات المتابعة والتقويم وضمان التناسق مع الوثيقة الاستيراتيجية التي تربط البنك الافريقي للتنمية بموريتانيا.
