قرر قاضي التحقيق وقف المتابعة القضائية في حق 12 من المتهمين في حبوب الهلوسة، وهو ما يعني إطلاق سراحهم في حال عدم استئناف النيابة العامة للقرار.
وأصدر قاضي التحقيق قرارا أكد فيه أن "ولا وجه للمتابعة"، في حق المتهمين التالية أسماؤهم:
1. أحمدو ولد أحمد بيه
2. مولاي الحسن محمد عبد الرحمن الزين
3. محمد رابح علي بلال
4. إدومو الحسن إبراهيم سي
5. المصطاف عبد الله جينك
6. عبد الله محمد المقلب دلاهي
7. الحافظ ولد عبد الرحمن
8. التراد ولد بتاه
9. سعد بوه ولد بتاه
10. عثمان كان
11. حبيب الله محمدن الكوري
12. محمد المصطفى عالي عبدي
وكان قاضي التحقيق قد قرر منتصف مايو 2025، وضع 18 متهما في الملف تحت المراقبة القضائية، وأودع 11 السجن، وهو القرار الذي كان محل استئناف من النيابة العامة، لتعود غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط، وتحيل 6 أشخاص آخرين إلى السجن، كان قاضي التحقيق قد وضعهم تحت المراقبة القضائية.
وقررت غرفة الاتهام إلزام باقي المتهمين في الملف من غير المحالين إلى السجن بدفع كفالة من 5 ملايين أوقية قديمة عن كل واحد منهم.
وكان الدرك قد أحال 32 مشتبها به إلى النيابة، مثل 30 منهم أمام النيابة العام يوم 14 مايو 2025، فيما كان اثنان منهم في حالة فرار.
وأحالتهم النيابة العامة المتهمين إلى قطب التحقيق المختص في جرائم المخدرات مع طلب إيداع 29 شخصًا في الحبس الاحتياطي "نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إليهم وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر"، فيما أصدرت أمري قبض في حق شخصين.
