قال رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة جميل منصور، إن الحديث عن منع حزب "الرك" وحزب القوى التقدمية للتغيير (FPC)، لا يستند إلى أساس، لأن هذه التشكيلات ـ حسب تعبيره ـ لم تتقدم أصلا بملفاتها وفق مقتضيات القانون الجديد للأحزاب السياسية.
وأوضح منصور، في توضيحات حول الجدل الدائر بخصوص منح الوصل المؤقت وتداعيات القانون الجديد، أن الاعتراض على تعطيل قانون الأحزاب السابق كان محل إجماع، وأن تياره "من أجل الوطن" كان ضمن المعترضين، مضيفا أن القانون الجديد تم تقييمه بشكل إيجابي إجمالا رغم تسجيل بعض الملاحظات عليه.
وأشار إلى أن ما يثار بشأن انتماء قادة الأحزاب التي حصلت على الوصل المؤقت لمكونة معينة "ليس هو الأهم"، لافتا إلى أن المعيار الحقيقي هو تشكيلة الأحزاب وهيئاتها وقياداتها،
وأكد جميل بأن حزب جبهة المواطنة والعدالة هو الحزب "الأكثر تنوعا في البلاد" عرقيا وفئويا وجهويا وعمريا، على حد وصفه.
كما ذكر أن بعض الأحزاب التي حصلت على الوصل المؤقت، مثل موريتانيا إلى الأمام، لها توجه معارض، بينما جبهة المواطنة والعدالة تصنف ضمن الموالاة لكنها "لا تتردد في الملاحظة والاقتراح والنقد عند الضرورة".
وأكد منصور أن أي حزب استكمل إجراءاته، مثل تشاور والبناء الوطني والحركة الشعبية التقدمية، من حقه أن يحصل على الوصل المؤقت مباشرة، مشددا على أن الحرية لا تتجزأ وأن الجميع متساوون أمام القانون.
