دعا حزب موريتانيا إلى الأمام إلى تنفيذ إصلاحات وصفها بالعاجلة لتحسين أوضاع العمال، وذلك بمناسبة تخليد عيد العمال.
وأكد الحزب، في بيان صادر عنه، دعمه لحقوق الطبقة العاملة، مشيرًا إلى ما وصفها بتحديات متزايدة تشمل ضعف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى هشاشة الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل وغياب ضمانات كافية تتعلق بالعقود والحقوق الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
وطرح الحزب جملة من المقترحات، من بينها إعادة بناء منظومة الأجور والمعاشات بما يحقق العدالة، وإصلاح أسلاك الوظيفة العمومية على أسس شفافة، وسن قانون يفصل بين الوظائف السياسية والفنية، إلى جانب اعتماد معايير مهنية واضحة في التشغيل والترقية بدل ما وصفه بالوساطة والتوظيف السياسي.
كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية العمال من التعسف، وإطلاق حوار وطني يجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بهدف وضع سياسات توازن بين متطلبات الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجدد الحزب، التزامه بالدفاع عن حقوق العمال والعمل من أجل ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
