اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
- مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، المنشأ لمدونة الجمارك.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى خلق أداة قانونية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والجمع بين السرعة والفعالية في إجراءات التخليص الجمركي. كما يهدف بشكل خاص إلى اعتماد صفة المتعامل الاقتصادي، وتعزير تدابير مكافحة الغش والتهريب، ومسايرة الطفرة الرقمية للمعاملات التجارية والإجراءات الجمركية.
من جهة أخرى، يرسي مشروع المدونة قواعد منازعات جمركية توازن بين حق مستخدمي مصلحة الجمارك من مصرحين ومتعاملين اقتصاديين وناقلين من جهة وضمان حماية المستهلكين والخزينة العامة والسياسة الاقتصادية للبلد من جهة أخري.
وبصفة عامة فإن التعديل المقترح يهدف الى إنشاء مدونة جمركية تواكب وتتماشى مع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين).
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية (وكالة ترقية)
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال.
- مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لمهن السياحة.
يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار مسعى يرمي إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لمدرسة الفندقة والسياحة، بغية الانتقال من نموذج مؤسسي محدود المرونة، إلى مؤسسة وطنية مرجعية قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع السياحة ومهنه، والاستجابة العملية لحاجات سوق العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، فهو يرسي أسس منظومة تكوين قابلة للاعتماد والاعتراف على المستوى الدولي، بما يعزز قابلية تشغيل الخريجين ويرفع من إشعاع المؤسسة ومصداقية شهاداتها، مع تحسين قدرتها على التفاعل مع سوق العمل وعلى تحويل التكوين إلى أداة إنتاج للكفاءات المطلوبة فعليا في سوق العمل. كما يؤهل المدرسة لعقد شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين من خلال المساهمة في إعداد وتنفيذ التكوينات، ودعم التجهيز والتأطير، وتسهيل التدريب والإدماج المهني، وإعطاء الأولوية لخريجي المدرسة في التوظيف.
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح يناير إلى 28 فبراير 2026.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى. ويندرج في إطار آلية المتابعة المنهجية والدقيقة التي تم إرساؤها بناءً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023، وذلك بغية تحسين تنفيذها.
بصفة عامة، تتكون المحفظة حاليا من 114 صفقة وقد بلغ متوسط تقدم هذه المحفظة في نهاية شهر فبراير 2026 نسبة 48%، ومعدل الصرف المتوسط 34% ومتوسط استهلاك الآجال 106%.
فيما يتعلق بوتيرة التقدم الشهري، فإنه يسجل تقدماً متوسطاً خلال الشهرين الأخيرين بمقدار 6,54 نقطة أي 3,27 نقطة شهرياً. تبقى الوتيرة ملائمة، مع نتائج متفاوتة حسب القطاعات كما أن معدل التقدم الشهري ظل فوق عتبة 3 نقاط خلال فترة يناير-فبراير 2026
ويُظهر البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC)، الذي أُطلق بتاريخ 20 يناير 2025، مستوى تقدم بلغ 87% إلى غاية 28 فبراير 2026، مقابل استهلاك للآجال قدره 81%. وقد بلغ التطور خلال شهري يناير وفبراير 2026 ما مجموعه 10 نقاط خلال هذه الفترة.
بالنسبة للبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، وبعد دخولٍ متحفظ نسبيًا في مرحلة التنفيذ بالنسبة لمكوّنتي التعليم والصحة، بدأ البرنامج يسلك مسارًا إيجابيًا مع وتيرة تقدم شهرية متوسطة تبلغ (6) نقاط، غير أنها ما تزال بحاجة إلى الزيادة.
وفي هذا السياق، بلغ مستوى التقدم بتاريخ 28 فبراير 2026 نسبة (28%) مقابل (16%) في 31 ديسمبر 2025، أي بزيادة قدرها (12) نقطة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2026. أما نسبة الآجال المستهلكة بتاريخ 28 فبراير 2026 فقد بلغت (25%)، ما يعني أن البرنامج يسير، بشكل عام، بوتيرة متقدمة.
ويظهر هذا البيان أن الآلية المتخذة لرفع بعض العوائق، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع تنفيذ المشاريع، بدأت في تحقيق نتائج ملموسة وهو ما يترجم التحسن التدريجي في وتيرة التنفيذ وتقليص الفجوة بين التقدم المادي للمشاريع والآجال الزمنية المستهلكة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتعلق بتنظيم الصادرات الحيوانية وقضايا استدامة الثروة الحيوانية الوطنية وتعظيم القيمة الاقتصادية لتدفق هذه الصادرات.
يقترح هذا البيان إعادة صياغة سياسة تصدير الحيوانات الحية من خلال جعلها في منطق السيادة الصحية والمسؤولية الاقتصادية والجودة المعتمدة، ويهدف إلى تحقيق هدفين، هما من ناحية، تطبيق المعايير الصحية الحيوانية، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية لالتزام صارم بها؛ ومن ناحية أخرى، حماية وتجديد الثروة الحيوانية الوطنية بشكل مستدام، باعتبارها أساس أمننا الغذائي واقتصادنا الرعوي، مع الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية لصادراتنا في الأسواق الإقليمية والدولية
