طالب النائب البرلماني، محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، اليوم الجمعة، بإلغاء اتفاق الهجرة الموقع بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، واصفا إياه “بالمشبوه”.
وأكد ولد الشيخ محمد فاضل، خلال جلسة علنية للبرلمان الموريتاني، خصصت لنقاش ملف الهجرة غير النظامية، على ضرورة “ترحيل أي أجبني يوجد في وضعية غير شرعية”.
ودعا البرلماني في سياق متصل إلى “الاعتذار والتعويض لأي موريتاني أعتقل في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، ومعاقبة أي مسؤول أمني أساء لموريتاني”.
وحمّل النائب البرلماني الحكومة الموريتانية “مسؤولية دخول أي أجبني مبعد من الاتحاد الأوروبي، أو بقاء أي مهاجر غير شرعي في البلد”.
وطالب ولد الشيخ محمد فاضل الحكومة “بحماية البلد، واحترام حقوق الإنسان خلال تعاملهم مع المهاجرين غير الشرعيين”.
وكان وفد من الاتحاد الأوروبي قد زار موريتانيا العام العامي الماضي (2024)، بهدف توقيع الإعلان المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنسيق التعاون بين الطرفين لمواجهة هذه الظاهرة.
وأثار هذا الإعلان جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت حوله شكوك تزعم أن الاتفاق يشمل بنودا سرية في الاتفاق تقضي بترحيل مواطنين من دول أفريقية وتوطينهم في موريتانيا.
